كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرر بالتأخير ، ولذا ( 1 ) لا ينافي هذا الخيار خيار المجلس . [ منها : تعدد المتعاقدين ] ( ومنها ) ( 2 ) : تعدد المتعاقدين ، لأن النص ( 3 ) مختص بصورة التعدد .